به نقل از «ایسنا»

خواب سنگین واحدهای تولیدی در پی نوسانات ارزی

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۲۹۹۷

ایسنا/چهارمحال و بختیاری امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام شده محصولات تولیدی، نرخ ارز است، واحدهای تولیدی در این آشفته بازار نرخ ارز در چندین سال اخیر، یکی پس از دیگری به خواب عمیقی فرو رفته‌اند و شاید بیدار کردن هر واحد به این راحتی‌ها امکانپذیر نباشد.

به گزارش ایسنا، رونق و رشد اقتصادی در هر کشوری یکی از مولفه‌های توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود، برای اینکه این مهم رخ دهد، عوامل متعددی باید دست به دست هم بدهند تا شاهد رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور باشیم، اما در این سال‌ها مسائل متعدد از جمله نوسانات نرخ ارز، تورم، بروکراسی اداری و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. کمر برخی تولیدکنندگان را شکسته است.

نوسانات نرخ ارز در چند سال اخیر سرسام‌آور بوده است، به‌گونه‌ای که با افزایش نجومی نرخ ارز، آرزوهای بسیاری از تولیدکنندگان بر باد رفت و چرخ‌های تولید در کشور، یکی پس از دیگری در حال پنچر شدن است.

تولیدکننده و سرمایه‌گذار برای اینکه بتواند با اطمینان خاطر تولید کند، نیاز به ثبات در بازار دارد، کاهش و افزایش شدید نرخ ارز در هر دو حالت به تولیدکننده آسیب وارد می‌کند و عموما سرمایه‌گذاران تا زمانی‌که اطمینان خاطر از آینده بازار ارز نداشته باشند، دست به ریسک نمی‌زنند.

دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را تضمین کند، اگر این اتفاق در کوتاه‌ترین زمان رخ ندهد، شاید زمان برای جبران این تاخیر از دست برود و همین واحدهای تولیدی نیمه‌فعال نیز به جمع واحدهای راکد بپیوندند.

نوسانات نرخ ارز، مانع رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود

امین مالکی- رئیس کانون کارآفرینی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: بالا رفتن و پایین آمدن نرخ ارز، هر کدام به‌صورت جداگانه اثربخشی متفاوتی بر روی تولید دارد.

وی افزود: زمانی‌که نرخ ارز روند کاهشی را طی کند، تاثیر آن با تاخیر بر روی قیمت محصول تولیدی خود را نشان می‌دهد، اما بلافاصله تاثیر آن بر روی مواداولیه مشخص می‌شود، زیرا واحدهای تولیدی در انبارهای خود مواداولیه دارند و با محصولی که با آن مواد تولید می‌شود، قیمت تمام شده به قیمت ارز سابق است، بنابراین تاثیر کاهش قیمت محصول در پی کاهش قیمت ارز با تاخیر رخ می‌دهد و تولیدکننده در این بین متضرر خواهد شد.

مالکی در خصوص تاثیرات بالا رفتن قیمت ارز، گفت: در بالا رفتن نرخ ارز، تولیدکننده در کوتاه مدت سود می‌کند، اما به مرور زمان و بالا رفتن قیمت محصول تولیدی، تقاضا در بازار کم خواهد شد و به واسطه کاهش فروش، تولیدکننده متضرر خواهد شد.

رئیس کانون کارآفرینی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه نوسان نرخ ارز تاثیرات منفی در اقتصاد کشور دارد، گفت: نوسانات نرخ ارز، مانع رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود، همواره در نوسانات نرخ ارز، اقتصاد به خواب فرد می‌رود و زمانی‌که اقتصاد دچار رکود شود، توسعه اقتصادی درست، شکل نمی‌گیرد.

وی افزود: سرمایه‌گذار برای تولید، اشتغال و کارآفرینی نیازمند رشد اقتصادی است و اگر رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، اقتصاد به خواب فرو می‌رود و زنجیره‌های اقتصادی که برای کشور ارزش افزوده به‌همراه داشته و موجب رشد اقتصادی خواهند شد دچار رکود شده و تورم بر کشور حاکم می‌شود.

مالکی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن تورم، هر چند اندک و در بازه زمانی زیاد نیز باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذار می‌شود، گفت: سرمایه‌گذار باید برای وارد کردن سرمایه خود به تولید و اشتغال یک اطمینان خاطر داشته باشد، این نوسانات مکرر موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران سرمایه خود را بلوکه کنند و شاهد رشد سرمایه‌گذاری نباشیم و از تبعات آن رکود و تورم خواهد بود.

دولت درصدد است که وابستگی اقتصاد به ارز و تغییرات قیمت آن کم شود

محمدکاظم منزوی- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر واحدهای تولیدی، اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز در ایران علاوه بر جنبه‌های اقتصادی به سایر مسائل نیز مرتبط است و این نوسان بر روی سایر پارامترهای کشور در موضوعات مختلف نیز تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: اگر در کشور تنها نرخ ارز دچار نوسان شود، می‌توان برای پیامدهای آن برنامه‌ریزی کرد و اتفاقات قابل پیش‌بینی است، برای مثال اگر نرخ ارز در کشور افزایش پیدا کند و به‌دنبال آن نیز نرخ اجاره‌بها و مسکن نیز افزایش پیدا کند، سایر اتفاقات ناشی از افزایش نرخ ارز در مواد اولیه و ... قابل پیش‌بینی نخواهد بود و اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد کرد.

منزوی گفت: گاهی شاهد هستیم که قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهشی است، اما در ایران قیمت طلا روند افزایشی پیدا می‌کند، قطعا نگرانی ما تنها بابت نوسان نرخ ارز نیست، بلکه تاثیرگذاری آن بر روی سایر بازارهای کشور است و جابجایی شاخص‌ها در بازار موجب تلاطم در نرخ ارز می‌شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دولت درصدد است که وابستگی اقتصاد به ارز و تغییرات قیمت آن کم شود و امیدواریم به جایی برسیم که ارز تاثیری بر اقتصاد، صادرات و واردات نداشته باشد تا در صورت نوسان کمترین آسیب را ببینیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی منطقه چهارمحال و بختیاری نوسان نرخ ارز چهارمحال و بختیاری نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی سرمایه گذار سرمایه گذاری رشد اقتصادی نرخ ارز بالا رفتن بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۲۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،  رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند.    جواد نیشابوری افزود :  اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند.   وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است.   به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند.   رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالش‌های موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود.    حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی   نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است.   احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد.   به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد.   سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت.   وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد.   کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.